نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع :

صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه 11 تیر 1396

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مـورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به شماره ۲۰۰/۹۵۴۱/۱۰۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳، اما از آنجاکه به موجب قوانین، به دولت اختیاری برای عطف بماسبق کردن مصوبات داده نشده است، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجرایی دانستن مصوبه اصلی یعنی تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ از سه سال گذشته، یعنی از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیأت وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸، مغایر قانون است.

۲ـ مضافاً اینکه بخش‌هایی از مصوبه اخیر به موجب رأی قطعی رئیس مجلس ابلاغی به شماره ۴۸۴۹۱هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ مغایر با قانون اعلام گردیده است که بخش‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، یک هفته پس از ابلاغ نظر رئیس محترم مجلس، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده، بدون آنکه دولت در مقام رفع مغایرت‌های اعلامی برآمده باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی