رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ ـ ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر دزفول درتعیین عوارض

بهای خدمات شهری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند

و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانک ها که در سراسر کشور مستقر می‌باشند، محلی نبوده و ملی تلقی می‌شود و شخصیت حقوقی واحدی دارند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون یاد شده می‌باشد، بنابراین بند ۱ دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی