رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال قسمت هایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

الف ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۳۳۳۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ اعلام کرده است که «موضوع بند۱، بند ۲، بند ۳ و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱، بند ۲ و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۰، ماده۱۰۱ قانـون شهرداریها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.» نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با لحاظ نظریه پیش گفته فقهای شورای نگهبان، از بُعد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ نظر به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، ابطال شده است و شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا  مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف‌بماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض و هزینه خدمات سال ۱۳۸۸ شهرداری بهشهر مصوب شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی