چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

منتشر شده در 4 تیر99

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نوزدهمین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۸ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

۱ـ با توجه به گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر عدم حضور و مشارکت مؤثر برخی نمایندگان دستگاهها در جلسات کمیسیون و تأثیر منفی آن بر تصمیم‌گیری کمیسیون مقرر گردید: دبیر شورا گزارش وضعیت حضور نمایندگان عضو کمیسیون تخصصی در جلسات برگزارشده در سال ۱۳۹۸ را به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اعلام و دستگاه مربوطه اقدام مقتضی در این خصوص به عمل آورد. همچنین در خصوص وضعیت گزارش‌دهی دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۸ (گزارش موضوع ماده ۸۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، نیز مقرر گردید به دستگاه‌هایی که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون اقدام ننموده و یا ناقص ارسال نموده‌اند از سوی دبیر شورا تذکر داده شود.

 نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

منتشر شده در 1 تیر99

 

 شماره۱۵۱۳۶/هـ ب                                                                     ۱۳۹۹/۳/۲۶

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به‌شماره ۱۵۶۱۴/ت۵۷۶۱۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱، موضوع: «مجوز خرید خودرو توسط وزارت کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

«بر اساس ماده(۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ـ مصوب ۱۳۸۰ـ خرید خودروی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صرفاً «نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی» از این ممنوعیت مستثنا هستند. از این‌رو مصوبه مذکور مبنی بر تجویز خرید دو دستگاه خودرو خارجی توسط استانداری کردستان که نهاد مزبور مشمول مستثنیات شمارش شده در قانون نمی‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دستورالعمل اجرایی بند«خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

منتشر شده در 1 تیر99

 

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل، به شرح ذیل تعریف می‌گردند: 

الف ـ صندوق‌بیمه‌: کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو بیمه‌‌های پایه اجتماعی، اعم از دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، اختصاصی و یا صنفی.

 

ب ـ بیمه‌شده: اشخاص مشمول این دستورالعمل که با عناوینی از قبیل بیمه‌شده و مشترک، به عنوان بیمه‌پرداز عضو اصلی صندوق بیمه محسوب می‌گردند. 

پ ـ صندوق بیمه‌ مبداء: صندوق بیمه‌ای که بیمه‌شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشترک آن صندوق بوده است.

 

ت ـ صندوق بیمه‌ مقصد: صندوقی که بیمه‌شده در زمان ارائه درخواست، عضو آن محسوب و برابر ضوابط مربوطه، سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق بیمه مبداء به آن منتقل می‌نماید. 

ث ـ سوابق بیمه‌: کلیه ایام قابل احتساب به عنوان بیمه‌پردازی ـ مطابق با قوانین و مقررات صندوق بیمه مقصد ـ که حق بیمه مربوط به آن به صندوق بیمه مبداء پرداخت شده باشد.