یکشنبه, 15 تیر 1399

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹

منتشر شده در 19 خرداد99

ماده۱ـ به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعایت سایر تکالیف مقرر از جمله اعطای تسهیلات برای سایر واحدهای مسکن مهر و تأمین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم، چهل هزار (۴۰.۰۰۰) فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.

ماده۲ـ سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در کلان‌شهرها پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال و سایر شهرها و روستاها چهارصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال در قبال اخذ وثایق و تضامین معتبر مطابق ضوابط و مقررات ذی‌ربط تعیین می‌شود و سایر شرایط اعطای تسهیلات با پیشنهاد بانک مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد .

ماده۳ـ نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران نه درصد (۹%)، مراکز استان‌ها هفت درصد (۷%) و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد (۴%) تعیین می‌شود .

ماده۴ـ بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ طی (۱۰) سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند

رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 13 خرداد99

هر چند بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و در بند ۲/۹ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۹۳ هیأت وزیران وضعیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلّح از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه)، «موظفی» محسوب شده است و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر گردیده: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» لیکن از آنجا که در ارتباط با دوران دفاع مقدس، برابر بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ) که جهت اجرا در نیروهای مسلّح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، مقرر شده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلّقی می‌گردد.» و با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلّح محسوب می‌شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذیربط در نیروهای مسلّح اعلام می‌شود مشمول بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ) بوده و از آنجا که اختیارات مقام فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط بـا نیروهای مسلّح محـدود به قوانین نمی‌شود و اجـرای دستـورات معظمٌ له برای نیروهای مسلح لازم الاجرا است، لذا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد بند ۳ آیین‌نامه مذکور را شامل سربازان وظیفه ای که متعاقباً در دستگاه‌های اجرایی خارج از نیروهای مسلح اشتغال پیدا کرده‌اند ندانسته، واجد ایراد و اشتباه می‌باشد و به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو می‌گردد و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برقراری امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلّح مجاز می‌باشد، لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره‌های۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ به زمان تصویب مصوبه

منتشر شده در 13 خرداد99

چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی