چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۰۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 9 فروردین99

حکم ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه‌ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار‌شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق توسط دولت تأمین می‌شود. اما مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور برای موردی وضع‌شده است که سهام شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده ۲۱ از حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون یاد‌شده و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت  مخابرات می‌باشد که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار‌شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره ۱ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون یاد شده، بنابراین رأی شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر‌شده است و در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی مذکور هیأت نقض می‌شود و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیردولتی می‌توانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شعبـه اول تشخیص دیـوان عـدالت اداری که بـر عـدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۰۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶/۹۸/۵/۳/۵ـ ۱۹/۲/۹۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 9 فروردین99

مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی را رعایت کنند. در رأی شماره ۱۷۴ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج از این حیث که به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع عنوان باغ را اطلاق کرده بود ابطال‌شده است. نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد اعتراض اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع را نیز بـاغ تلقی کرده و مشمول دریافت سرانه‌های مربوط قرار داده است این حکم مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی است و به همین جهت این فراز از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در 9 فروردین99

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ و ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع  مربوط می‌بایست آرای هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می‌کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق‌الذکر هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و غیردولتی» به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی