چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

رأی شماره ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

به موجب تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی                                                      ۷/۱۰/۱۳۹۴             

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منتشر شده دردوشنبه،۱۴ دی ۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقـدیم گردیـده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ و تأیـید شورای محـترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.