چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۷و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۴وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در 9 فروردین99

طبق اصل ۱۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین‌شده است و به موجب اصل ۱۳قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون  اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین‌شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کشور » در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت « ادیان رسمی » در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه « ادیان رسمی » در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می‌شود.

                                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۳۱۰۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ شورای عالی جمعیت هلال‌احمر

منتشر شده در 9 فروردین99

مطابق ماده یک قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر‌شده است برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیرثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکتهای دولتی استفاده می‌نمایند هیأتی مرکب از نماینده رئیس‌جمهور، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود و به موجب ماده ۲ همان قانون، صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت مذکور است. نظر به اینکه جمعیت هلال احمر از بودجه عمومی استفاده می‌کند، حکم مواد یک و دو قانون فوق‌الذکر بر جمعیت هلال احمر مترتب می‌شود و در نتیجه مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر مبنی بر تجویز پرداخت کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت صورت گرفته، مغایر قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

                                     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

 

رأی شماره ۳۱۰۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

منتشر شده در 9 فروردین99

با توجه به مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال صورتجلسه مشابه، از آنجا که مطابق ماده ۲قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصـوب ۱۳۷۵ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی می‌باشد و نظر به اینکه در این قانون و سایر قوانین مجوزی برای تفویض اختیارات مذکور از سوی شورا به رئیس سازمان بهزیستی اعطـاء نشده است، بنابراین تفویض اختیار صـورت گرفته خارج از حـدود اختیارات شورای موصوف بوده و بر این اساس مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی