اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲)

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ 

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۸۶۹۸/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانعتولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴

به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان

رأی شماره ۱۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴

به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص

صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴

با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری

رأی شماره ۱۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق‌الارض» خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده،

رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

با توجه به این که به موجب رأی شماره ۱۲۱۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ۱۵۵۱ الی ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشرشده در دوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ هنرمند: کسی که در یکی از حوزه ­های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، رادیو و تلویزیون، معماری، هنرهای سنتی، آیینی، تجسمی و خوش­نویسی به خلق آثاری اشتغال داشته یا دارد.

رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به این که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای