قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 سؤال                                                                                      شماره پرونده ۳۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

 از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار

رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 با توجه به این که مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء می‌باشد و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می‌یابد ولی در صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنین رأی موافق ۶ نفر از اعضاء گواهی نشده است،

رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده ۱ مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی

بند۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روشهای بانک ملی ایران

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقرر شده است که: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود،

رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول (وقت) رئیس‌جمهور منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به این که در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

اصلاح ماده (۵) اساس نامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۱۲۲۳ مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسـنامه سازمان­ ها، شـرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به اینکه در ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ نام شرکت‌های «ایران ایرتور»، «صنعتی تولیدی دیزل سنگین»، «خدمات مهندسی برق (مشانیر)»، «ملی حفاری ایران» و ردیف‌های «۲»، «۱۹»، «۲۰» و «۲۱» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منتشر شدن در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ فرآورده­های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده­های نفتی اصلی است.

رأی شماره ۱۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در  بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها»  منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

الف ـ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰ ـ ۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد.