قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه  منتشرشده درچهارشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۴

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۱ اضافه و شماره تبصره (۲) فعلی اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، منظور از عبارت «سند دولتی ( Public document )» در این کنوانسیون، سند رسمی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

منتشر شده درسه‌شنبه،۶ بهمن ۱۳۹۴

 مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

منتشر شده در سه‌شنبه،۶ بهمن ۱۳۹۴

 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛

با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته‌اند و به شرح زیر توافق نموده‌اند:

آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱ بهمن ۱۳۹۴

 در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده،

منتشرشده درپنج شنبه 1 بهمن ۱۳۹۴

 در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر

«به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی»

ابطال می‌شود و خلاف قانون است،

منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

الف ـ نظر به این که فراز ابتدایی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور

منتشرشده در دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۳۰۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب

منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می‌باشد.»

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است منتشر شده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

 

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون

رأی شماره ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

به موجب تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب

منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

 به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی                                                      ۷/۱۰/۱۳۹۴             

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی