اصلاح ماده (۵) اساس نامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۱۲۲۳ مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسـنامه سازمان­ ها، شـرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به اینکه در ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ نام شرکت‌های «ایران ایرتور»، «صنعتی تولیدی دیزل سنگین»، «خدمات مهندسی برق (مشانیر)»، «ملی حفاری ایران» و ردیف‌های «۲»، «۱۹»، «۲۰» و «۲۱» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منتشر شدن در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ فرآورده­های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده­های نفتی اصلی است.

رأی شماره ۱۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در  بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها»  منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

الف ـ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰ ـ ۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد.

رأی شماره ۱۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،

معوض و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی(

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت

تصویب‌نامه در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های کالاهای موضوع:

ردیف‌های (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست تصویب‌نامه

شماره ۱۳۲۶۰۰/ت۵۲۷۰۳هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۳۴۵/۶۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

مطابق ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، راهبردی، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقدامات زیر را به عمل آورد:

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور (سهامی خاص)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۸۴۷۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور

در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت خانه‌های دادگستری، کشور و راه وشهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در شمورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری،

قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

ماده واحده ـ عنوان قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱در اجرای یادداشت تفاهم مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران،

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۶)، (۸) و (۱۰) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)  منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی(سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

مقالات دیگر...

  1. بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص
  2. قانون موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک
  3. تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در ماده(۹) اصلاحی ...
  4. آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  5. تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴
  6. رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  7. تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
  8. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین
  9. اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید ...
  10. اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از
  11. آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
  12. بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰
  13. رأی شماره ۱۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ ...
  14. بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص صلاحیت ...
  15. رأی شماره ۱۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری