چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ بانک کشاورزی

منتشر شده در 9 فروردین99

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۴۹۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجراء احکام مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۳۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲/۴ بخشنامه شماره ۴۶۸/۴۴۴/۵/۱۳ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در 9 فروردین99

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ اعلام کرده است که نظر فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است که: « عدم ضمان متخلّف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است » بنابراین در اجـرای احکام مقررات فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴/۲ بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌ شود.

                                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ـ ۷/۹/۱۳۹۶ امور مالیاتی کشور

منتشر شده در 9 فروردین99

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر‌شده است که: «جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام‌شده است که مغایر با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی