اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه

منتشر شده در دوشنبه 28 فروردین 1396

احتراماً، نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده ٤آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢قانون مدني مصوب ١٣٧٧/٢/١٣مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداكثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد

تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال

1396منتشر شده در دوشنبه 28 فروردین 1396

هیئت وزیران در جلسه 20/1/1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- و بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب کرد:

تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان،

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1396

منتشر شده در،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

هیئت وزیران در جلسه 20/1/1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ  قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال بند۲ مصوبه شماره ۲۸۹ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال قسمت هایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

الف ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۳۳۳۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ اعلام کرده است که «موضوع بند۱، بند ۲، بند ۳ و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱، بند ۲ و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر میانه درخصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره‌های ۲/۶۱۰۲/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰، ۳/۹۱/۱۷۸۲/ش ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵، ۳/۹۱/۲۰/ش ـ ۱۳۹۱/۷/۱۸ و ۳/۹۲/۵۸۱/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب در خصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیرمحصور رهاشده

منتشر شده در  دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

با توجه به استدلال های مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه قانون گذار در ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد این گونه اراضی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می‌شود بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رها شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ درخصوص وضع عوارض بر املاک رهاشده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶/۳۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ شورای عالی اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۶

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تقویت فعالیت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شماره ۲۰۶/۳۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ شورا را اصلاح و تصویب نمود:

۱ـ بند ۲ تصویب‌نامه مذکور و تبصره آن لغو می‌شود.

۲ـ عبارت «و مؤسسه مذکور» از سطر آخر بند۳ تصویب‌نامه صدرالاشاره حذف می‌گردد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

 «ابطال بندهای یک از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

 نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها لغو شده است.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۶

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک با هدف تحقق بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان‌سازی و بهبود فرآیندهای موردعمل در دستگاه‌های اجرایی، تصویب نمود: