تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزادتجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۵ منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰/۸۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آییننامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مرز زمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳ کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

مرز زمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر تعیین می‌گردد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰/۸۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۳)  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۶۵۶۰۱/ت۲۰۶۶۷ک مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۴۲۹/ت۲۰۶۶۷ک مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۰ سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی

سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی(

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵ 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور اسلونی منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۳/۲۲۰/۴۲۵۷۸۰۴ مورخ ۶ /۱۳۹۵/۵ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور اسلونی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی‌هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

حکم مقرر در ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار، هم صرافی‌هایی را دربرمی‌گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است و هم صرافی‌هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است. نظر به این که تعمیم شرایط ماده ۴۵ دستورالعمل به صرافی‌هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل‌های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل معترضٌ‌به با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأیید رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند. نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش‌گفته در قوانین بودجه پیش‌بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۶ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی شماره ۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۳۰/۵/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۲۴/۶/۱۳۸۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.»

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹
وزارت کشور و تأیید وزیران و رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اختیارات دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها واگذار می‌شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

ـ بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با اصلاحات بعدی.

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۹۵

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

الف‌. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

نظر به اینکه در تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یا سامانه‌های مجاز» به صورت عبارت «سامانه‌های مجاز» و در ماده (۸) تصویب‌نامه یادشده عبارت‌های «بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه» به صورت عبارت‌های «بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه» و «بانک عامل» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌گردد.

   دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ و اصلاحیه بعدی آن موضوع بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۴۳۴۱۰/۵۲۰۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به مدت پنج سال لازم‌الاجراست:

« سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال اول مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ) ریال و حق بیمه ماهانه به مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می‌شود و برای سال‌های بعد سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم‌الشرکه دولت و ذی‌نفع بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد.»

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۲۷/۲۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹،
شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ و شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۸۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ عبارت «در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری» اضافه می­شود.

   معاون اول رئیس ­جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

  1. آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  2. تصویب‌نامه در خصوص انجام معاملات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه
  3. تصویب‌نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت
  4. تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه‌های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان
  5. قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
  6. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
  7. مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور
  8. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت
  9. آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
  10. تصویب‌نامه در خصوص اجازه مصرف صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر
  11. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰
  12. آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  13. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  14. اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  15. شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز