اصلاح بندهای (۱) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۸۲/ت۵۱۴۳۴هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه 28 شهریور 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۹۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بندهای (۱) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۸۲/ت۵۱۴۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ عبارت «و شرکت توسعه تجارت فراگیر خوزستان» بعد از عبارت «شرکت فولاد خوزستان » اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان منتشر شده در یکشنبه 28 شهریور 1395

 این دستورالعمل در اجرای ماده۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و بند «د» ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می‌گردد.

 ماده۱ـ شکل و محتوا شناسنامه فنی ساختمان به شرح پیوست این دستورالعمل می‌باشد.

 ماده۲ـ شهرداری هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد به طور جداگانه صادر می‌کند و برای آن‌ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می‌دهد.

آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت منتشر شده در یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۴ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۷۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین ‏نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف ـ قانون: قانون اجرای سیاست‏ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.

ب ـ شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون.

پ ـ مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (۵۴) قانون.

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۳ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی

آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی منتشر شده در 28 شهریور 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۰۳۱/ص/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی را به شرح زیر تصویب کرد:

الف ـ وسیله‌ نقلیه نفیس: وسیله نقلیه‌ای که بیش از پنجاه‌سال از تولید آن گذشته باشد.

ب ـ وسیله‌ نقلیه قدیمی: وسیله‌ نقلیه‌ای که بیش از سی سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت بی‌نظیر باشد.

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه‌های اجرایی طرح‌های احداث بیمارستان‌های آموزشی

منتشر شده در یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۰ به پیشنهاد وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آفریقای جنوبی منتشر شده در یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۳/۲۲۰/۴۳۲۴۳۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آفریقای‌جنوبی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان

دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا

منتشر شده دریکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۰۲۸۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیر ساخت کلید عمومی آسیا ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشارکت (کنسرسیوم) زیر ساخت کلید عمومی آسیا تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشر شده در یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵

در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس‌زدایی،‌ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها » به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت به جز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سال خوردگان و بیماران، می‌باشند .

ماده۲ـ‌ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است

آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شده در یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‏نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.

رأی شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده دریکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵

اولاً : در خصوص موضوعات مصرح در بندهای الف، ب و ج گردش کار این رأی، تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری محرز است.

ثانیاً : الف: به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

رأی شماره۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۷ ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشر شده دریکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی شماره‌های ۳۵۵ ـ ۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د ـ ۳/۶/۱۳۹۲ معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیات کشور منتشر شده در یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵

در بند الف ردیف ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به بهره‌برداری تا پایان تیر سال ۱۳۸۸ مقید شده بود و این مقرره به لحاظ تضییق دایره شمول حکم مقرر در ماده قانونی مذکور به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به مراتب مذکور، بخشنامه شماره ۲۳۰/۱۴۹۷۱/د ـ ۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که با برداشت ناصواب از رأی یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت دیگری برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده و در آن علیرغم این که محدودیت مصرح در بند الف ردیف ۳ مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ابطال شده است. مقرر گردیده که «از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای مناطق کمترتوسعه‌یافته را دارا نخواهند بود.» مغایر رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگانی که براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده‌اندمنتشر شده دریکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می‌شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض براساس قانون پیش گفته بازنشسته نشده‌اند بلکه به درخواست خود و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده‌اند در نتیجه تعیین مستمری بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور برای آنها توجیه قانونی ندارد و رأی شعبه بیست و پنجم دیوان صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مقالات دیگر...

  1. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  2. رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶
  3. قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
  4. قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شده در شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵
  5. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصلاح اعلام مصوبه
  6. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی
  7. اصلاح تصویب‌نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
  8. تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
  9. تصویب‌نامه با موضوع: اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف شماره (۸۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)
  10. اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
  11. اصلاح بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۲۰۷۴۴۷/۴۳۶۳۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸
  12. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت۴۸۶۰۱هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳
  13. آیین نامه تشکل‏های مردم نهاد
  14. آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی
  15. آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات