رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

الف ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته بـه آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی‌ و حرفه‌ای

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات  ارائه شده توسط شهرداری وسازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین‌نامه اجرایی قانون موکول شده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

ابطال دستورالعمل‌های شماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۲۱/۱۴۷۳۷۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر

منتشر شده در  سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۶ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل های شماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ـ ۱۳۸۸/۲/۱۸ و ۲۱/۱۴۷۳۷۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یک صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر:

تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است

منتشر شده در سه شنبه 16 خرداد 1396

به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

منتشر شده در 16 خرداد 1396

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 11قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۷۹/۱۶۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر آیین ­نامه اجرایی ماده(۱۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ پس از عبارت «ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» عبارت «و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۵۵۱۹ مورخ 23/2/96 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد  اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۷) جدول ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، سرمایه دولت در بانک مسکن از (۵۰) هزار میلیارد ریال به (۱۰۰) هزار میلیارد ریال و جمع کل جدول از (۲۴۲/۵) هزار میلیارد ریال به (۲۹۲/۵) هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 گذرنامه های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام  ایران

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۶۰۵۲۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

 برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه­ های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب نامه رد خصوص اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک(بخشی از آزادراه سلفچگان-اراک – خرم آباد)

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

تصویب نامه در اجرای آزادراه شیراز – سپیدان

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

با عنایت به اینکه طبق بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماند مسئولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (۷) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها، به عهده بخش داری است و طبق ماده ۸ آن قانون، مدیریت اجرایی می‌تواند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود هزینه‌های مدیریت پسماندها را از تولید‌کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

مقالات دیگر...

  1. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰
  2. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸
  3. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷
  4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷ـ ۳۸
  5. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱
  6. موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
  7. قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
  8. قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب های کشور
  9. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی
  10. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی
  11. تصویب‌نامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار
  12. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶
  13. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰
  14. اصلاح ردیف 26 جدول پیوست شماره 2
  15. اصلاح ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره 2قانون اراضی مستحدث و ساحلی