نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در پنج‌شنبه،۵ آذر۱۳۹۴

تاریخ تصویب: ۵/۳/۱۳۹۴

سؤال                                                                                                                  شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشرشده در دوشنبه،۲ آذر ۱۳۹۴

تاریخ تصویب:۵/۳/۱۳۹۴

سؤال                                                                                                                           شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته،  قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه می‌تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات منتشر شده درپنج‌شنبه،۳۰ مهر ۱۳۹۴

شماره۴۹۶۰۹/۲۵۸                                                                              ۱۳/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۵۷۹۵۳/۲۵۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

در ماده (۹) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت‌های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون حمایت از صنعت برق کشورمنتشرشده درسه‌شنبه،۱۷ آذر ۱۳۹۴

 

شماره۶۴۳۲۳/۲۸۵                                                                         ۷/۹/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از صنعت برق کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری منتشرشده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴

شماره۵۳۸۱۳/۵۸۴                                                                           ۲۸/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۸۳۷۷/۴۹۹۵۷ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون پیشگیری از وقوع جرم منتشرشده در سه‌شنبه،۱۷ آذر ۱۳۹۴

 

شماره ۵۱۶۶۶/۴۵                                                                         ۲۰/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۸۲۵۲/۳۰۵۶۹ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلی از سوی آن مجمع موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده که به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۶۵۸۰۹                                                                              ۱۴/۹/۱۳۹۴

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشورمنتشرشده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴

 

شماره۵۳۸۱۸/۵۶۱                                                                           ۲۸/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور که با عنوان طرح دو‌فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۳۹) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۰۳۸۹                                                                                  ۴/۸/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام منتشرشده درشنبه،۲۵ مهر ۱۳۹۴

شماره۵۲۸۳۲/۶۱۴                                                                       ۲۳/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمنتشرشده دریکشنبه،۱۰ آبان ۱۳۹۴

 

شماره۵۳۸۲۱/۴۶۵                                                                       ۲۸/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۰۳۹۵                                                                              ۴/۸/۱۳۹۴

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌ یافته منتشر شده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴

 

شماره۵۳۸۰۵/۵۹۰                                                                       ۲۸/۷/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۰۳۹۲                                                                              ۴/۸/۱۳۹۴

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور منتشرشده دردوشنبه،۱۶ آذر ۱۳۹۴

شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                     ۸/۹/۱۳۹۴

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۳ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آنچه که در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود.

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری منتشرشده درسه‌شنبه،۱۰ آذر ۱۳۹۴

شماره۱۰۰/۶۲۶۹۱/۹۰۰۰                                                                 ۸/۹/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مـیانجی‌گری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰                                                                 ۸/۹/۱۳۹۴

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

 

در اجرای ماده۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است .

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده۱ـ در این آیین‌‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌­روند

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی منتشر شده در شنبه،۴ مهر ۱۳۹۴

 

 

شماره ۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۴   

نظریه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقعاجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی بهدلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری منتشر شده دردوشنبه،۶ مهر ۱۳۹۴

 

شماره۱۰۰/۴۶۹۸۹/۹۰۰۰                                                                  ۱/۷/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف