تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (4) شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

منتشر شده در یکشنبه 11 تیر 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نـفت و گاز موضوع:

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع :

صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه 11 تیر 1396

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مـورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء

اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۱۹۶/ت۵۳۷۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

منتشر شده در پنجشنبه 1 تیر 1396

ماده۱ـ در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

ماده۲ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت  هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیایت های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/3/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آیین­ نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیمـ مصوب ۱۳۹۴ـ

منتشر شده  در چهارشنبه 24 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی­نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‌‏نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌­باشند.

آیین­نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

 تصویب‌نامه در خصوص اقدامات ضدقیمت‌شکنی (دامپینگ) به منظور

مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت‌گذاری شده‌اند  

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۷۳۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قیمت‌شکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.

 تصویب‌نامه در خصوص طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن  در شهرهای استان سیستان و بلوچستان

 منتشر شده در چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۹۳۰۳/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه در خصوص اقدام کارخانه جات آرد سازی سراسر کشور نسبت به خرید گندم مورد نیاز

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

با توجه به ابطال بخش نامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه

انسانی رئیس‌جمهور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق‌العاده تطبیق صحیح

می‌باشد

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

اولاً) تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً)  نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب رأی شماره ۸۷۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه

درخصوص چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

نظر به ضرورت هماهنگی­ های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­ های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدین وسیله مقرر می‌گردد، دادستان­ های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­ های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند.

 دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استان ها، مسئولیت اجرای این بخش نامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.

 رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

رای وحدت رویه شماره 757هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی

و در صلاحیت دادگاه است

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

بخش نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص

اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر

منتشر شده در چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم .با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.