قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده۱ـ به‌منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون (اساسنامه) عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد و در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ در این اساسنامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

پ ـ بخش پست: فعالیت‌ها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

سؤال                                                                                       شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور )نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور( منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

مصوبه «اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام­نامه فرهنگی ورزش کشور)» که در جلسه ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

در اجرای مصوبات مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ و ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «سیاست­ها و اولویت­های تربیت بدنی» و «وظایف کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی» و به استناد بندهای ۵ و ۶ راهبرد ملی و بند ۲۰ اقدامات اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به­منظور ساماندهی وضعیت فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور براساس رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، «اولویت­ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور» به شرح زیر تعیین می­شود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ پس از استماع گزارش پیرامون تخلفات محور زیارت پیرو مصوبات گذشته شورا و ضمن تأکید بر این نکته که مطابق فرمایشات مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان حوزه محیط زیست، لازم است در برخورد با اقدامات صورت گرفته دیدگاه مسئولین از تخلف انگاری به جرم‌انگاری تغییر کند، مقرر نمود:

۱ـ برای کلیه ساخت و سازهای واقع در مواضع پنج گانه زیر با توجه به مغایرت‌های صریح قانونی و فنی صرفاً حکم تخریب صادر شود؛

۱ـ۱ـ احداثات واقع در حریم کمی رودخانه. (مطابق تأیید آب منطقه‌ای استان)

آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

ماده۱ـ وزارت امورخارجه و نمایندگی­ های استانی آن در داخل کشور و نمایندگی­ های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور و یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم شده و در حوزه مأموریت آنها می­باشد، طبق این آیین ­نامه و سایر مقررات مربوط صادر و یا تصدیق نمایند. مدارک صادره و یا اسناد تصدیق شده باید در دفاتر مخصوص و یا در نرم ­افزار رایانه ­ای مربوط ثبت گردد و دسترسی به سوابق با رعایت سایر قوانین و مقررات و موارد ایمنی و حفاظتی امکان­پذیر باشد.

ماده۲ـ نرخ تعرفه خدمات کنسولی بر اساس جداول شماره (۱) و (۲) و (۳) پیوست این آیین­ نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یادشده، روی اصل سند و یا مدرک، نقش تمبر می­شود.

تصویب‌نامه در خصوص اجازه مصرف صددرصد (۱۰۰%)

درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

منتشر شده درشنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۴۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ 19/05/1395 ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص :

معرفی یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین

منتشر شده درشنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

در اجرای تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۸۰ «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یک نفر قاضی به عنوان عضو «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» در شهرستان‌ها و بخش‌ها انتخاب و معرفی گردند.

بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتشر شده درسه‌شنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۵

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده۱ـ معامله، در این آیین‌نامه به کلیه روابط حقوقی و مشروط به قصد و تراضی طرفین که برمبنای ضوابط و موازین قانونی و به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب، بین بنیاد و حداقل یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان متعاملین برقرار و به حصول نوعی از عقود، الزامات و تعهدات لازم الاجرای متقابل بیانجامد، اطلاق گردیده است.

ماده۲ـ کلیه معاملات بنیاد اعم از خرید، فروش، عاملیت، پیمانکاری، معاوضه و تهاتر، مشارکت، خدمات، اجاره، رهن، استیجاره، قرض و نظایر آن، تابع مقررات موضوعه این آیین‌نامه بوده و بر اساس حقوق و اختیارات واگذاری به ارکان و سطوح عامل و نیز روش انجام معاملات به دو گروه عمده معاملات تحت عنوان:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد کارگروه ملی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲)

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ر‌یزی کشور (سابق) و به استناد ماده (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز منتشر شده درسه‌شنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ و با توجه به مفاد سیاست‌های ابلاغی بخش انرژی، بندهای (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بندهای (۱۲)، (۱۷) و (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدان‌ها/ مخزن‌ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح‌های توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره‌برداری و اجرای طرح‌های صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سؤال                                                                                                  شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­ باشد؟  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرح زیر است:

۱ـ کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید
وزیر نفت برسد.

۲ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ ، وزارت نفت مکلف است، توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه شهران و بررسی ابعاد آن منتشر شده در شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ۱۳۹۵/۴/۱۴ باتوجه به رخداد انفجارگاز در شهران و ضمن استماع گزارش‌های دبیرخانه شورای عالی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متروی تهران، وزارت نیرو و آب منطقه‌ای، شهرداری تهران و شهرداری منطقه۵، با تقدیر از همکاری دستگاههای مدیریت بحران و امدادی، و بویژه آتش‌نشانی در اقدامات پس از وقوع حادثه، به استناد بند ۱ از ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را جهت طرح و تصمیم در هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید:

۱ـ اطلاع و الزام عوامل ساخت و ساز از تقاطع و نقاط حساس در هنگام اقدامات عملیات عمرانی زیربنایی و اتخاذ تدابیر ایمنی براساس ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان.

مقالات دیگر...

  1. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران
  2. اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  3. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
  4. آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  5. حذف ردیف (۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
  6. آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی
  7. تصویب‌نامه در خصوص انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام
  8. تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
  9. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
  10. آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  11. الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز
  12. اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران
  13. آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی
  14. منشورحقوق شهروندی
  15. سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران