تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ  و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس(

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۰۳۱/ص/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۷۲) دایمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ ـ با اصلاح بعدی آن تصویب کرد:

وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت­های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳ـ ۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح جدول شماره (۳)

پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

 منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ردیف­های (۱۳ـ۳) و (۱۳ـ۴) جدول شماره (۳) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح و ردیف (۱۳ـ ۵) جدول یادشده حذف می‌شود:

اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیاراتسازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۶۹/۱۳۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت۴۱۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «مجاز است» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲( ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 منتشر شده در  دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ فهرست کالاهای یارانه­ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می­شود:

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

منتشر شده دردوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک عامل به منظور تأمین مالی خرید دو میلیون تن سیمان

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۵۰۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه

در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت  در سال ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)

رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه(

متتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تأمین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق‌الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدکاظم بهرامی

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

 با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادة ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

منتشر شده در شنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ردیف (۸) جدول بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ حذف می­ شود.

۲ـ حقوق ورودی موز (شماره تعرفه ۰۸۰۳۱۰۰۰) پانزده درصد (۱۵%) تعیین می ­شود.

۳ـ در صورتی که واردات موز در ازای صادرات سیب باشد، به ازای یک کیلوگرم صادرات سیب تعرفه یک کیلوگرم موز پنج درصد (۵%) تعیین می­ شود.

۴ـ این تصویب ­نامه از تاریخ ابلاغ لازم­الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

از مقررات قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادة ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :

شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد

منتشر شده در شنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۵

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مقالات دیگر...

  1. رأی شماره‌های ۸۰۹ ـ ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
  2. رأی شماره۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
  3. اصلاح ردیف (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
  4. آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳)
  5. تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ تعرفه واردات کالاهای اساسی
  6. رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
  7. بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴
  8. رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری
  9. رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸ هیأت عمومی ‌دیوان‌عدالت اداری
  10. رأی شماره‌های ۳۲۱ الی ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  11. نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)
  12. قانون موافقت نامه همکاری در زمینه دام پزشکی و بهداشت دام
  13. تصویب‌نامه درخصوص تعیین اصلاحات سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا
  14. آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
  15. تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای میرعلی محمدی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره