لغو آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ج) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۴۸۹۰۲/۹۱۱۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ لغو می‌شود.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

بازنشستگی براساس ماده۵۸ قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال

نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۶۷ می‌باشد

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابـق ماده واحده قانون نحوه بازنشـستگی جانبازان انقلاب اسلامی‌ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عـادی و شاغلـین مشاغـل سخـت و زیان‌آور مـصوب سال ۱۳۶۷ کسانی که در اجرای ‌این ماده واحده بازنشسته می‌شوند

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

در تصمیم­ نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، از «شرکت

سرمایه ­گذاری سهام عدالت استان کرمان» به «شرکت سازمان عمران کرمان» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

در تصویب ­نامه شماره۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ۱۳۹۴/۵/۱۷ سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی دامغان از «شرکت توسعه و سرمایه­ گذاری نوید منطقه ویژه اقتصادی دامغان» به «شرکت راین قشم» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۹۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار

 درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور

 منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها

رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادرشده مبنی بر

 رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله‌وری

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به‌ اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده‌اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می‌باشد

رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دویست و شصت و سومین صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵ شورای رقابت مبنی بر

 تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

به موجب تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت

رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

تعارض در آراء شعب ۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده۱۰

تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور 

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به‌ اینکه انتفاع از مزایای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مـاده ۱۱۳ قانـون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۸۲ منوط است به

رأی شماره۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱ـ ۵

طرح تفصیلی شهر اصفهان

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان

رأی شماره ۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول زمین و ساختمان

منتشر شده در شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات

اصلاحیه روزنامه رسمی کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷)

 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ابتدای پاراگراف آخر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۱۴ تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ کلمه «قانون» به اشتباه «قانن» چاپ شده است بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌‌رساند.

روزنامه رسمی کشور

رأی شماره ۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۵ شورای عالی معاون مبنی بر:

معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت

نیرو جهت انجام پروژه‌های عمرانی (بدون حق فروش مواد معدنی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ احصاء شده است و در هیچ یک از وظایف و اختیارات مندرج در‌این تبصره، تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی

رأی شماره۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرای قانون مجازات اشتغال

به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی،‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند

رأی شماره۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه‌های شماره۱۷۲۰/۱۰ـ۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی‌سازی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی