اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸)

 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۲/۴۸۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد

 و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۵۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین­ نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب­ نامه شماره ۲۸۶۹۲/ت ۵۲۸۸۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ الحاق می­شود:

تبصره۳ـ در صورت اختلافی بودن موضوع مواد (۱۸)، (۲۰) و (۲۱) و اعتراض به تصمیمات اتخاذشده در اجرای این مواد، مراتب از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می­گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۵۰ با موضوع:

ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ درخصوص;

اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شد در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

ـ با توجـه به اینکه قانونگذار در خصـوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

 صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در  پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۳۳۷۶۶/ت۵۴۳۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

ماده واحده ـ در ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ عبارت «یا خارج از» حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم مردادماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آیین ­نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شماره ۴۴۵ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات

حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، ۵۹۳ـ ۱۳۹۵/۹/۲ و ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، وضع عوارض

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره  ۴۳۳  با موضوع:

بخش نامه شماره ۳۳۶۸/۲۷/۱۶۷۶۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر:

مطالبه مالیات از اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از

مالیات به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

در ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۳۲ با موضوع:

ابطال قسمتی از بخش نامه شماره ۹۲۵۳ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج

«پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

 مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است.

رأی شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

کارکنان دستگاه های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان

اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری

رأی شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 مصوبه شماره ۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ (تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری) قابلیت اجرا ندارد

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد:

مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون

مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

بر حسب مستفاد از تبصر  ۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد

کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری

محسوب نمی‌شود

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف

قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی