رأی  شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب منتشر شده در پنجشنبه 8 مهر 1395

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است. با عنایت به مقررات مذکور و این که شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منتشر شده در پنجشنبه 8 مهر 1395

ماده‌واحده ـ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه می ‌ شود.

تبصره۱ـ کمکهای دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشوری که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری ذی‌نفع واگذار و عرضه می‌گردد.

تبصره۲ـ سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال ۱۳۹۳ که به‌تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پروش منتشر شده در پنجشنبه 8 مهر 1395

ماده ‌واحده ـ تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به‌کار گرفته شده‌اند همچنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص منتشر شده در پنجشنبه 8 مهر 1395

ماده‌واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا منتشر شده در پنجشنبه 8 مهر 1395

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساس نامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (۱/۵۸۰/۸۰۰/۰۰۰)دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.

تبصره۱ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره۲ـ رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساس نامه بانک یادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوری موضوع ماده (۵۵) الزامی است.

رأی شماره‌های ۳۹۴ الی ۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی شماره‌های ۴۰۶ الی ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران از تاریخ تصویب منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

الف ـ مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. ........»

تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ ، با موضوع «تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی» ، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

با توجه به بند یک مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم‌گیری درخصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» و به منظور تعیین‌تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ مواد ذیل را تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور

منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۵/۳۱، ۱۳۹۵/۶/۳ و ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴)

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۸۲۰/۷۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق

تصویب‌نامه درخصوص تأمین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه‌ها، مؤسسات  و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۳۶۰۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ وزارتخانه‌ها، مؤسـسات و شرکت‌های دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس فهرستی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام خواهد شد، موظفند طی دو سال حداقل بیست درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند.

2ـ وزارت نیرو موظف است تعرفه برق مصرفی موضوع بند (۱) را براساس نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

منتشر شده در چهارشنبه 31 شهریور 1395

هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۴/۸/۲۴ و ۱۳۹۵/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:


اساسنامه صنـدوق ضمـانت سرمایه‌گذاری تعـاون، موضـوع تصـویب‌نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصـلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

1ـ در انتهای ماده (۱)، عبارت «صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می‌ شود و چنانچه تکالیف و مأموریت‌های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی‌ تأمین اعتبار خواهد شد.» اضافه می‌شود.

 ۲ـ در ماده (۲)، عبارت «و به صورت شرکت سهامی‌خاص» پس از عبارت «برای مدت نامحدود» اضافه می‌شود.

۳ـ در ماده (۴) عبارت «که به دوازده میلیون سهم یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی منقسم گردیده است،» قبل از عبارت «تعیین می‌شود» اضافه می‌شود.

۴ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور می‌شود:

«ماده۵ ـ هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت‌های زیر است:»

ب ـ متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه می‌شود:

«و شرکت‌های تعاونی سهامی ‌عام و شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اتحادیه‌های تعاونی، اتاق‌های تعاون و شرکت‌هایی که بیش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت‌های مذکور باشد که در این اساسنامه «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» نامیده می‌شوند.» پس از  عبارت «شرکت‌های تعاونی» اضافه می‌شود.

پ ـ در بند (ب)، عبارت «شرکت‌های تعاونی» به عبارت «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» اصلاح می‌شود.

ت ـ بند (ث) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ث ـ جلب همکاری بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و صندوق‌های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت‌های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.»

ث ـ در بند (ج)، واژه «متقابل» حذف می‌شود.

ج ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

«ح ـ کمک به ایجاد و توسعه شرکت‌های تعاونی ضمانت سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن‌ها.»

چ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

«تبصره۲ـ صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (۵۰) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولویت مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی عضو شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی ‌تصریح شود.»

۵ ـ در انتهای بند (۲) ماده (۶)، عبارت «و سایر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» اضافه می‌شود.

۶ ـ ماده (۸) ‌به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۸ ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)           

ب ـ وزیر جهاد کشاورزی 

پ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت           

ت ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی     

ث ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ‏کشور»

۷ـ بندهای (۴) و (۷) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۴ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی‌ربط.»

«۷ ـ تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.»

۸ ـ بند (۳) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۳ ـ تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.»

۹ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰) اضافه و شماره ماده (۲۰) قبلی به (۲۱) تغییر می‌یابد:

«ماده۲۰ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.»

این متن به موجب نامه شمـاره ۹۵/۱۰۲/۲۲۱۹ مـورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه درخصوص اضافه شدن رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترکیب اعضای ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر شده در سه شنبه 6 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترکیب اعضای ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ و کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ((۲ منتشر شده در چهارشنبه 31 شهریور 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

در انتهای ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹، واژه «کمیسیون» به عبارت «کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

  1. اصلاح بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۶۰۲۵۸/ت۵۲۷۹۸هـ
  2. تصویب‌نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
  3. تصویب‌نامه درخصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث فرودگاه
  4. تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق
  5. تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن قائم‌مقام آستان قدس رضوی
  6. تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰
  7. اصلاحیه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
  8. اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵
  9. اصلاح بندهای (۱) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۸۲/ت۵۱۴۳۴هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵
  10. دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
  11. آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
  12. آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵
  13. آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی
  14. تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه‌های اجرایی طرح‌های احداث بیمارستان‌های آموزشی
  15. تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون