رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

منتشر شده در 16 خرداد 1396

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 11قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۷۹/۱۶۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر آیین ­نامه اجرایی ماده(۱۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ پس از عبارت «ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» عبارت «و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۵۵۱۹ مورخ 23/2/96 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد  اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۷) جدول ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، سرمایه دولت در بانک مسکن از (۵۰) هزار میلیارد ریال به (۱۰۰) هزار میلیارد ریال و جمع کل جدول از (۲۴۲/۵) هزار میلیارد ریال به (۲۹۲/۵) هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 گذرنامه های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام  ایران

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۶۰۵۲۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

 برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه­ های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب نامه در اجرای آزادراه شیراز – سپیدان

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‎‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب نامه رد خصوص اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک(بخشی از آزادراه سلفچگان-اراک – خرم آباد)

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

با عنایت به اینکه طبق بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماند مسئولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (۷) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها، به عهده بخش داری است و طبق ماده ۸ آن قانون، مدیریت اجرایی می‌تواند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود هزینه‌های مدیریت پسماندها را از تولید‌کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۴/۷ سازمان تأمین اجتماعی

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

نظر به اینکه احکام مقرر در بندهای ۴ و ۳ بخش نامه مورد اعتراض مغایر مواد ۱۰۱ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی است، بنابراین بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴/۷ به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال بخش نامه‌های شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ عرضه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخش نامه‌های مورد شکایت معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ تسری داده است، بخش نامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی