اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده درشنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۴ به پیشنهاد مشترک شماره ۶۰/۴۷۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشر شده در شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبة مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی منتشر شده در شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵

ماده واحده ـ جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ حوزه انتخابیه میاندوآب با یک نماینده شامل شهرستان میاندوآب ـ بخش مرکزی ـ بخش باروق ـ بخش مرحمت‌آباد به مرکزیت شهر میاندوآب

ب ـ حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب با یک نماینده به مرکزیت شهرستان شاهین‌دژ شامل شهر شاهین‌دژ ـ بخش مرکزی ـ بخش کشاورز و شهرستان تکاب شامل شهر تکاب ـ بخش مرکزی ـ بخش تخت سلیمان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شده در شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:

الف ـ تبصره‌های الحاقی

تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصلاح اعلام مصوبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مشهد منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵

پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ شورای ‌عالی شهرسازی و معماری، در خصوص «برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی (ع)» و مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۹ شورای ‌عالی شهرسازی و معماری، موضوع «ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی» بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

۱۰ . تا زمان تصویب طرح بازنگری، به جز در قسمت‌هایی که لازم است تا تعیین تکلیف قطعی مورد حفاظت قرار گرفته و صدور پروانه، تفکیک و ساخت‌ و ساز در آن اراضی صورت نگیرد، در بقیه قسمت‌ها، تفکیک و احداث ساختمان طبق ضوابط و مقررات مصوب طرح موجود (موضوع بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری) مجاز خواهد بود. نقشه اراضی موضوع این بند که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه، توسط تهیه‌کننده طرح بازنگری ارائه خواهد شد، باید به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵

درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌ نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (غ) ماده (۱) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می‌شود.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) اضافه می‌شود:

تبصره ـ قراردادهای نفتی موضوع این تصویب‌نامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند:

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

بسمه تعالی

مقدمه قرارداد

در اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تصویب‌نامه شماره۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ هیأت وزیران و مقررات بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، این قرارداد بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شرکت ملی نفت ایران از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌شود:

فصل اول ـ تعاریف وکلیات

ماده ۱: تعاریف واصطلاحات

عبارات و اصطلاحات بکار برده شده در این قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:

قرارداد: به معنای سند حاضر می‌باشد.

دولت: به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

وزارت نفت: به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

شرکت: به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تولیدی تابعه و وابسته به آن می‌باشد.

بانک مرکزی: به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

خزانه: به معنای خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی: منظور آیین‌نامه اجرایی بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) «تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ  مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ هیأت وزیران» می‌باشد.

قانون الحاق ۲: به معنای ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشد.

نفت: به معنای نفت خام و میعانات گازی

نفت تولیدی: عبارت است از نفت خام و میعانات گازی تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام و میعانات گازی تولیدی از میدانهای نفتی وگازی ناشی از عملیات پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.

خالص گاز طبیعی صادراتی: ارزش گاز صادراتی پس از کسر هزینه‌های گاز طبیعی وارداتی

مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت عبارتست ازکلیه پایانه‌های نفتی صادراتی مواد نفتی کشور.

ماده ۲: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

ماده ۳: مدت قرارداد

مدت قرارداد از ابتدای سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

ماده ۴: ارزش نفت تولیدی

ارزش نفت تولیدی موضوع بند (الف) قانون الحاق ۲ عبارتست از مجموع ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی وسایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین عرضه شده در بورس از محل نفت تولیدی.           

تبصره ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط, قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می‌شوند [بجز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بند «ک» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور] و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکت‌های یادشده می‌باشد. بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل از محل سرجمع سهم شرکت (معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود) از ارزش نفت تولیدی صورت خواهد گرفت. بازپرداخت تعهدات موضوع بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور و ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بعهده دولت می‌باشد و براساس ساز وکار تبصره ذیل ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۵۷۳/ت ۵۲۰۹۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ هیأت محترم وزیران صورت می‌پذیرد و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد شرکت منظور می‌گردد. همچنین بازپرداخت تعهدات بند«ک» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از محل تولیدات طرح‌های مربوط صورت خواهد گرفت. میزان کاهش حجمی نفت تولیدی در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه‌گیری شده در مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل قبول نبوده و بعهده شرکت می‌باشد.

ماده ۵:

ضوابط فروش نفت خام به خارج، طبق شیوه نامه‌ای می‌باشدکه برای سال ۱۳۸۵ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.

ماده ۶:

ارزش نفت تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت به نرخ اعلام شده توسط وزارت نفت ازحساب بدهکار شرکت به خزانه کسر و به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت به خزانه منظور می‌شود و از آن پس تسویه حساب این بدهی با دولت (خزانه‌داری کل کشور) به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی، حسب مورد توسط شرکت‌های اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.به همین ترتیب نیز در مورد فرآورده‌های دریافتی توسط شرکت از پتروشیمی‌ها که به شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت تحویل می‌شود، عمل خواهد شد.

فصل دوم ـ تعهدات شرکت

ماده ۷:

شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود از سال ۱۳۹۴ پس از محاسبه ارزش نفت صادراتی, نفت صادراتی عرضه شده در بورس, نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی موضوع «ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی» پس از کسر سهم خود که درصد آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود مابقی را به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید.

تبصره۱ـ سهم شرکت معادل درصدی از ارزش نفت صادراتی و خالص گاز طبیعی صادراتی, ارزش نفت صادراتی عرضه شده در بورس, ارزش نفت تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و همچنین مبالغ حاصل از فروش داخلی گازطبیعی و نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی (به قیمت هر بشکه نفت تحویلی که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ـ ۱۳۸۸ هرساله به تصویب هیأت وزیران می‌رسد) «طبق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی» که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، محاسبه می‌شود. درآمدهای حاصل از این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌گردد.

تبصره۲ـ ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاهها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی اعم از دولتی و خصوصی در هرماه معادل میانگین بهای هر بشکه نفت تحویلی در هرماه به هریک از پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی برابر با رقمی که در ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت نفت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ابلاغ می‌شود, تعیین می‌گردد.

تبصره۳ـ موجودی نفت تولیدی درپایان هرسال که درسال بعد به فروش می‌رسد (موجودی نفت تولیدی پایان هرسال در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفندماه هرسال محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران درحساب های مربوط ثبت می‌شود و مشمول مقررات این قرارداد می‌باشد.

تبصره۴ـ بهای فروش داخلی گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران برابر با رقمی که به ازای هرمترمکعب توسط وزارت نفت به شرکت ملی گاز ایران و شرکت ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد.

ماده ۸:

الف ـ محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی نقطه خروجی شرکتهای تولیدی (واحدهای بهره‌بردار) و محل اندازه‌گیری درون پالایشگاه خواهدبود. هزینه حمل نفت خام از نقطه خروجی شرکتهای تولیدی (واحدهای بهره‌بردار) به عهده پالایشگاه‌ها می‌باشد. هدررفتگی عملیاتی نفت خام درخطوط انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها ومبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تأیید میزان آن به عهده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی میباشد. هدررفتگی ناشی از حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمی‌شود.

ب ـ محل تحویل میعانات گازی به پالایشگاهها، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی و عرضه شده در بورس، نقطه خروجی پالایشگاههای گازی می‌باشد.

ماده ۹:

در اجرای بند (ح) قانون الحاق ۲، شرکت مکلف است در هرسال ثبت‌های مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت تولیدی را طبق دستورالعمل حسابداری که ابلاغ می‌شود در دفاتر قانونی و در طول سال در حسابهای عملکرد و سودوزیان خود ثبت نماید.

ماده ۱۰:

الف ـ بانک مرکزی مکلف است هرماهه سهم شرکت (معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود) از وجوه حاصل از صادرات نفت تولیدی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به حسابهای مورد تأیید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و ارزی شرکت واریز نماید.

ب ـ شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت مکلفند هرماهه سهم شرکت ملی نفت ایران(معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود) را براساس رقمی که در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانه واریز نمایند.

پ ـ خزانه مکلف است هرماهه معادل سهم شرکت (درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود) را از وجوه واریزی توسط مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها وعرضه شده در بورس به حساب تمرکز وجوه شرکت به عنوان علی الحساب واریز وعیناً همراه با ارقام واریزی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت موضوع جزء (ب) این ماده را به حساب‌های پرداخت شرکت ملی نفت ایران منتقل نماید.

ماده ۱۱:

تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداختهای موضوع ماده (۷) این قرارداد ایجاد می‌شود به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده با الویت میادین مشترک نفتی وگازی قابل اختصاص بوده و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط، با تصویب مجمع عمومی شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته و افزایش سرمایه دولت درشرکت منظور می‌شود.

ماده ۱۲:

در هرسال هزینه‌های صدور و فروش نفت تولیدی با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، انبارداری و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت ازجمله طرحهای بیع‌متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قوانین بودجه سنواتی ایجاد شده و یا می‌شود (بجز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بند «ک» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) از محل منابع داخلی به عهده شرکت خواهد بود.

فصل سوم ـ سایر موارد

ماده ۱۳:

روش اندازه‌گیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد حسب مورد براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت می‌باشد (پیوست این قرارداد). صحت و اعتبار تمام اندازه‌گیری‌های فوق منوط به تأیید وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تأیید وزارت نفت حسب مورد قطعی می‌باشد.

ضمناً وزارت نفت از طریق مؤسسات بازرسی حرفه‌ای ذیصلاح بر روش و صحت ابزارهای اندازه‌گیری و انجام اندازه‌گیری‌ها نیز اعمال نظارت می‌نماید.

ماده ۱۴:

نرخ تسعیر ارز در مورد وجوه حاصله از صادرات نفت تولیدی، نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی و درمورد نفت تحویلی به پالایشگاهها و شرکتهای داخلی، متوسط نرخ فروش بانک یادشده درماه مورد نظر خواهد بود.

ماده ۱۵:

مبالغ بستانکاری و بدهکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) و متقابلاً بدهکاری و بستانکاری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد می‌شود، مطابق آئین‌نامه اجرایی تسویه می‌گردد.

ماده ۱۶:

شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت تولیدی براساس حجم عملیات هریک از میادین نفتی طبق قانون الحاق ۲ می‌باشد. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط با این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفت مطابق با رویه‌های معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

ماده ۱۷:

هرگونه تغییر در این قرارداد در چارچوب مقررات قانون الحاق ۲ پس از توافق طرفین قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

این قرارداد در سه فصل، ۱۷ ماده و تبصره‌های مربوط و همچنین یک پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد درتاریخ................. به امضای طرفین قرارداد رسید که پس از تصویب هیأت وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۴ نافذ و لازم الاجراء می‌باشد.

وزارت نفت به نمایندگی ازطرف                       ازطرف شرکت ملی نفت ایران

        دولت جمهوری اسلامی ایران

                    بیژن زنگنه                                           رکن الدین جوادی

                       وزیرنفت                                                    مدیرعامل

دستورالعمل نحوه اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت (نفت خام و میعانات گازی)، گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی

ماده (۱) ـ موضوع و دامنه کاربرد:

اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، صادراتی و تحویلی به پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها، گاز طبیعی صادراتی، وارداتی و تولیدی (گاز تحویلی به پالایشگاههای گاز، واحدهای نم زدایی، پتروشیمی‌ها، دریافتی از کارخانجات گاز و گاز مایع، گازهای تزریقی، سوزانده‌شده و مصرفی)، فرآورده‌های نفتی و گازی صادراتی، وارداتی و تحویلی از پالایشگاهها، سوخت مایع و گاز مصرفی شرکتهای پالایش نفت  و مواد افزودنی وارداتی و تحویلی از پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش مطابق با این دستورالعمل انجام خواهد شد.  

ماده (۲) ـ تعاریف:

«اداره کل نظارت» : اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

«شرکت ملی پخش» :شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

حجم استاندارد: حجم خالص استاندارد NSV) ) در دما و فشار پایه ۱۵/۵۶ درجه سانتیگراد  (F ° ۶۰) و یک اتمسفر

نفت: نفت خام و میعانات گازی

STS ( Ship to Ship ): روش انتقال محموله نفتی بین دو کشتی

GSV ( Gross Standard Volume ): حجم استاندارد ناخالص بر اساس شاخصهای کیفی محموله

TCV ( Total Calculated Volume ): حجم استاندارد ناخالص بعلاوه آب آزاد بر اساس شاخصهای کیفی محموله

Bill of lading : بارنامه صادره از طرف تحویل‌دهنده در خصوص میزان  نفت و فرآورده بارگیری شده در کشتی/مخزن دار

Out turn Figure : رقم سند نهایی صادره از طرف تحویل گیرنده در خصوص دریافت میزان نفت و فرآورده  تخلیه شده از کشتی/مخزن دار در ترمینال نفتی

JP۴ ( Jet propellant ـ ۴ ): نوعی سوخت هوایی با ترکیب بنزین و نفت سفید

ATK ( Aviation Turbine Kerosene ): نوعی سوخت هوایی مناسب برای موتورهای جت توربینی

ماده (۳)ـ مسئولیت نظارت و تأیید مقادیر کمی و شاخصهای کیفی، اعلام روشها، دستورالعملها و استانداردهای سنجشهای کمی و کیفی و نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات مربوط به آن، تأیید سیستم‌های اندازه‌گیری و هر گونه تغییر، ارتقاء و تجهیز سیستم‌های مذکور در مبادی تحویل و تحول و همچنین مرجعیت رسیدگی به حل و فصل اختلافات ناشی از سنجش‌های کمی و کیفی بر عهده «اداره کل نظارت» می‌باشد. همچنین تمامی اسناد کمی و کیفی مبادلات مشمول این دستورالعمل علاوه بر تأیید طرفین تحویل‌دهنده و تحویل گیرنده باید به تأیید «اداره کل نظارت» برسد.

ماده (۴)ـ فرآورده‌های نفتی جداول (۴) تا (۷) مشتمل بر پنج فرآورده اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع) و سوخت هوایی ( ATK ، JP۴ ) است که در خروجی پالایشگاهها و با درجه‌های کیفی متفاوت اندازه‌گیری و به شرکت ملی پخش به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش تحویل داده می‌شود.

تبصره۱ ـ کمیت و کیفیت مواد افزودنی وارداتی و دریافتی از پتروشیمـی‌ها که به منظور اختلاط با فرآورده‌های موضوع ماده (۴) این دستورالعمل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پالایشگاهها تحویل می‌گردد، مستتر در حجم فرآورده خروجی پالایشگاه و مطابق با ماده (۳) تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هرگونه اختلاط مواد افزودنی با فرآورده‌های نفتی در انبارهای نفت توسط « شرکت ملی پخش» بایستی با هماهنگی و تأیید « اداره کل نظارت » صورت پذیرد.

تبصره ۳ ـ «شرکت ملی پخش» موظف است مقادیر کمی و کیفی پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را به تفکیک مقادیر تحویلی از پالایشگاهها، واردات، بانکرینگ، صادرات، فروش ارزی و مرزی و موجودی اول و آخر سال، به تأیید «اداره کل نظارت» برساند.

ماده (۵) ـ مرجع نظارت بر کمیت و کیفیت اوزان و احجام سوخت تحویلی به مجریان بانکرینگ و فروش ریالی میعانات گازی و نفت خام از طریق بورس انرژی «اداره کل نظارت» می‌باشد. شرکتهای عامل در اجرای موارد فوق الذکر مطابق با الزامات مندرج در مواد این دستورالعمل باید هماهنگی لازم را از قبل با آن اداره کل به عمل آورند.

 ماده (۶) ـ اولویت اندازه‌گیری در تمامی مبادی تولیدی و مبادلات داخلی، پایانه‌های صادراتی و ارسالی به سایر مبادی داخلی نفت، پایانه‌های صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(۴) بر مبنای سیستم‌های میترینگ، دستگاههای نمونه‌گیر خودکار و آنالایزرهای کیفی برخط (آنلاین) که صحت کارکرد آنها مورد تأیید «اداره کل نظارت» قرار گرفته، می‌باشد. در ارتباط با نفت و فرآورده‌های نفتی، در صورت عدم نصب یا خارج شدن موقت سیستم میترینگ از مدار بهره‌برداری (بدلایل فنی و تعمیراتی یا عدم کارکرد با دقت مورد نظر)، عمق‌یابی مخازن ذخیره در مرحله بعد (به جز مواردی که در جداول ۱ تا ۱۰ این دستورالعمل به سایر روشهای اندازه‌گیری تصریح شده باشد) و روش توزین (استاتیکی و ریلی) و اندازه‌گیری کشتی حسب مورد در هر یک از مبادی بنا بر اعلام و تأیید «اداره کل نظارت» تا زمان نصب و یا رفع مشکل، در تعیین مقادیر کمی و کیفی مبنای عمل خواهد بود.

 تبصره ۱ ـ چنانچه عمق یابی مخازن ساحلی به دلیل مشکلات عملیاتی از جمله نشت و نفوذ مخازن به یکدیگـر، نشتی شیرها در خطوط لوله ارتباطی، عدم ایزوله کردن مخازن کاندید و خطاهای سیستماتیک، شرایط قابل قبول وزارت نفت برای اندازه‌گیری را احراز ننماید، مخازن کشتی و یا سایر نقاط اندازه‌گیری با تشخیص «اداره کل نظارت» مورد استناد قرار می‌گیرد.

 ماده (۷) ـ در بارگیری نفت از پایانه‌های مبادی اولیه به کشتیهای مادر برای انجام عملیات STS ، مقدار بارگیری شده بر اساس احجام حاصل از سیستم‌های میترینگ یا عمق‌یابی مخازن ساحلی به عنوان نفت تولیدی و ذخیره شناور شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌گردد.

 ماده (۸) ـ در انجام عملیات بارگیری نفت و فرآورده‌های نفتی (تمام محموله یا بخشی از آن) ازکشتی مادر و به روش STS ، مقدار بارنامه در صورت مغایرت کمتر از ۰/۲ درصد (%۰/۲ ≥ ) بین TCVDischarged با LoadedTCV  برابر حجم استاندارد حاصل از اندازه‌گیری مخازن کشتی مادر بوده و در غیراینصورت، میانگین احجام استاندارد تحویلی و دریافتی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. برای نفت خام‌های سروش و نوروز، مقایسه GSV و نمونه ‌گیری صرفاً از مخازن دریافت کشتی صادراتی/ مبادلاتی قابل انجام می‌باشد.

 تبصره ۱ ـ درصورتیکه ازکشتی مادر و روش STS برای انجام عملیات ارسال خوراک نفت (تمام محموله یا بخشی از آن) به پالایشگاه‌های داخلی استفاده شود، در این حالت میزان نفت بارگیری شده( Bill of Lading ) مطابق ماده (۸) بدست آمده و میزان نفت تخلیه شده در مقصد ( Out turn Figure ) بر اساس اندازه‌گیری کمی و کیفی سیستم میترینگ / مخازن ساحلی در پالایشگاه قابل تعیین خواهد بود. در این خصوص، عملیات اندازه‌گیری بر اساس نوع فروش، تنها در نقطه تحویل مالکیت محموله و تنظیم اسناد مالی نفت تحویلی به پالایشگاه بر پایه مقدار اندازه‌گیری شده در نقطه تحویل صورت می‌پذیرد.

 تبصره ۲ ـ در مواردی که شرایط استاندارد اندازه‌گیری کمی و کیفی از نفتکش صادراتی یا مبادلاتی میسر نباشد، به تشخیص «اداره کل نظارت» اسناد و بارنامه تنظیم خواهد شد.

 تبصره ۳ ـ در انتخاب و تعیین نفتکشهای مادر، صادراتی و مبادلاتی داخلی که اندازه‌گیری می‌شوند، بایستی الزاماتی نظیر وضعیت مناسب ساختمان بدنه و دیواره مخازن، اتصالات و شیرهای ارتباطی، جداول کالیبراسیون معتبر مخازن، تجهیزات استاندارد اندازه‌گیری ارتفاع و دما، نمونه‌گیری، مستندات و سوابق معتبر قبلی بارگیری / تخلیه نفتکش و... رعایت گردد.

 ماده(۹) ـ در تنظیم قرارداد و انتخاب نوع فروش، مدیریتهای امور بین‌الملل و بازرگانی شرکتهای عامل بایستی نقاط اندازه‌گیری مندرج در جداول این دستورالعمل و ملاحظات مربوط به سنجشهای کمی و کیفی را مد نظر قرار داده و هماهنگی لازم را با «اداره کل نظارت» بعمل آورند.

 ماده (۱۰) ـ اندازه‌گیری مقادیر کمی و کیفی  فرآورده‌های تحویلی  به جایگاههای سوخـت جهت فروش مرزی، «توسـط شرکت ملی پخش» در خروجی انبارهای نفت مذکور در جدول شمـاره ۹ این دستورالعمل و  با نظارت  «اداره کل نظارت» صورت می‌پذیرد.

 ماده (۱۱) ـ گواهینامه‌های کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، جداول و ضرایب حجمی و وزنی و جداول مدرج‌سازی(کالیبراسیون) مخازن ذخیره مرتبط با جداول ۱۰ گانه این دستورالعمل باید مورد تأیید «اداره کل نظارت» باشد. در خصوص کالیبراسیون سایر تجهیزات اندازه‌گیری مبادی مبادلاتی فرعی، بازرسی و صدور گواهینامه و جدول کالیبراسیون توسط شرکتهای بازرسی مستقل موجود در فهرست مورد تأیید «اداره کل نظارت» کفایت می‌نماید.

 ماده (۱۲) ـ تعیین مقدار خوراک گاز تحویلی از شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاههای گاز و پتروشیمی‌ها بر اساس اندازه‌گیری گاز تحویلی شرکتهای بهره‌برداری نفت و گاز و کارخانجات گاز و گاز مایع با تأیید «اداره کل نظارت» خواهد بود. در صورت عدم نصب سامانه اندازه‌گیری مورد قبول «اداره کل نظارت» یا عدم احراز شرایط استاندارد اندازه‌گیری سامانه‌های موجود در مبادی مذکور، مقدار مورد اشاره بر مبنای روشهای محاسباتی و یا سایر نقاط و تجهیزات اندازه‌گیری (احجام و تجهیزات اندازه‌گیری مربوط به گاز خروجی پالایشگاهها، تولید گاز مایع، گاز مصرفی و سوزانده شده پالایشگاهها، اتان استحصالی و...) که به تأیید «اداره کل نظارت» رسیده باشد، تعیین می‌گردد.

 ماده (۱۳) ـ تعیین مقدار خوراک گاز تحویلی از شرکت ملی گاز ایران به مصرف‌کنندگان عمده مذکور در جدول شماره ۱۰ این دستورالعمل، بر اساس سیستمهای اندازه‌گیری کمی و کیفی شرکت تحویل‌دهنده و با تأیید  «اداره کل نظارت» خواهد بود.. در صورت عدم نصب سامانه اندازه‌گیری مورد قبول «اداره کل نظارت» یا عدم احراز شرایط استاندارد اندازه‌گیری سامانه‌های موجود در مبادی مذکور، مقدار مورد اشاره بر مبنای سیستمهای اندازه‌گیری تحویل گیرنده و با تأیید «اداره کل نظارت» تعیین می‌گردد.

 ماده (۱۴) ـ کلیه هماهنگیها و تمهیدات لازم از جمله بلیت هواپیما، وسیله ایاب ذهاب، اسکان، غذا و هزینه‌های مأموریت جهت بازرسی غیرمستمر و نظارت بر کالیبراسیون ادواری نمایندگان «اداره کل نظارت» در مبادی صادرات و واردات گاز طبیعی بایستی توسط شرکت نظارت شونده فراهم گردد.

 ماده (۱۵)ـ انجام عملیات اندازه‌گیری کمی و کیفی، نمونه‌گیری و کالیبراسیون در مبادی مذکور در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که این امر از طریق واحدهای سازمانی ذیربط در این شرکت‌ها و یا با استفاده از خدمات شرکت‌های بازرسی مستقل  موجود در فهرست مورد تأیید «اداره کل نظارت» انجام خواهد شد.

 ماده (۱۶) ـ شرکتهای عامل موظف به ارائه گزارش مدارک فنی مربوط به تجهیزات اندازه‌گیری، آمار و اطلاعات کمی و کیفی و ریز محاسبات مورد درخواست نمایندگان «اداره کل نظارت» در مناطق عملیاتی می‌باشند.

 ماده (۱۷) ـ در کلیه مبادی مذکور در جداول ۱ تا ۱۰ این دستورالعمل که روش اندازه‌گیری «سامانه‌های اندازه‌گیری موجود در محل‌های اندازه‌گیری» عنوان شده است، اعلام اولویت سامانه و روش اندازه‌گیری توسط «اداره کل نظارت» انجام می‌پذیرد.

 ماده (۱۸) ـ «اداره کل نظارت» به منظور تأیید صحت و اعتبار اندازه‌گیری‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مبادی مذکور در این دستورالعمل، موظف است  نظارت مستمر در خصوص اندازه‌گیری‌های جداول شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ داشته باشد. در خصوص اندازه‌گیری‌های جداول شماره ۳، ۸، ۹ و ۱۰ نظارت آنها حسب مورد بر اساس بازرسی‌های غیرمستمر و صرفاً در چارچوب انطباق روشهای اندازه‌گیری با استانداردهای مربوطه می‌باشد.

 تبصره۱ ـ «اداره کل نظارت» می‌تواند برای انجام نظارت و بازرسی‌های فوق و همچنین نظارت بر آزمایش میدانی/دوره‌ای سیستمهای اندازه‌گیری کمی و کیفی مذکور ماده ۲۲ این دستورالعمل،  از خدمات شرکتهای بازرسی مستقل نیز استفاده نماید. بودجه مورد نیاز جهت استفاده از خدمات این شرکتها حسب مورد بر عهده شرکتهای نظارت شونده می‌باشد. کلیه مقادیر کمی و کیفی و گزارشات ارائه شده توسط این شرکتها بایستی به تأیید نهایی «اداره کل نظارت» برسد.

 تبصره ۲ ـ تأمین امکانات لازم برای استقرار کارکنان سازمانی «اداره کل نظارت» در تمامی مبادی اندازه‌گیری (اسکان، غذا، دفترکار، وسیله نقلیه، ملزومات اداری، خطوط ارتباطی، تردد، ایاب و ذهاب، استفاده از منازل سازمانی، کلیه تسهیلات رایج و...) حسب مورد بر عهده شرکتهای نظارت شونده در حد مدیران شرکت‌ها در این دستورالعمل می‌باشد. نظارت کامل بر حسن انجام این موضوع بر عهده مدیران عامل چهار شرکت اصلی می‌باشد.

 ماده (۱۹) ـ هر گونه تغییر در محدوده مشخصه‌های کیفی ( Spec. ) و روشهای نمونه‌برداری و اندازه‌گیری کیفیت مواد نفتی مشمول این دستورالعمل، پس از هماهنگی با «اداره کل نظارت» مجاز خواهد بود.

 تبصره ۱ ـ شرکتهای عامل موظفند، در حضور نماینده «اداره کل نظارت» نمونهبرداری و انجام آزمایشات کیفی را به انجام برسانند و برگه گواهی کیفیت در هر تحویل و تحول مورد تأیید نمایندگان شرکت تحویل دهنده، شرکت تحویل‌گیرنده و آن اداره کل قرار گیرد. در این خصوص شاخص‌های کیفی مؤثر در درجه‌بندی کیفی مطابق SPEC   متناسب با هر محصول باید در اسناد کمی نیز قید گردند.

 ماده (۲۰) ـ

 (۲۰ـ ۱) ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است، مقادیر هر گونه هدررفتگی عملیاتی، نفت‌ریزی و اتلاف در حین انتقال نفت به پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی‌ها و مبادی اولیه صادراتی و نیز مقادیر هدررفتگی عملیاتی و نشت در خطوط انتقال گاز به پالایشگاه‌های گازی و واحدهای نمزدایی را تعیین و برای تأیید به «اداره کل نظارت» اعلام نماید.

  (۲۰ـ۲) ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است، مقادیر هر گونه هدررفتگی عملیاتی در خطوط لوله انتقال نفت به پالایشگاهها و فرآورده‌های نفتی را به «اداره کل نظارت» اعلام نماید.

 (۲۰ـ۳) ـ در زمان بروز موارد ذکر شده در بندهای فوق، شرکت ذیربط بایستی موضوع را در اسرع وقت به اطلاع «اداره کل نظارت» برساند تا بررسی و محاسبه مقادیر بازیافت و هدررفتگی از سوی واحدهای «اداره کل نظارت» مستقر در مناطق عملیاتی به موقع اقدام شود.

 ماده (۲۱) ـ در کلیه مواردی که این دستورالعمل، موارد خاص را تصریح ننموده و در مبادی که تولید و نقل و انتقالات پس از ابلاغ این دستورالعمل اضافه می‌گردند، الزامات عمومی مذکور در مواد این دستورالعمل ملاک عمل بوده و اظهار نظر «اداره کل نظارت» مبنای استناد خواهد بود.

 ماده (۲۲) ـ کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند، نسبت به ارتقاء و تجهیز کلیه مبادی تحویل و تحول و نقاط تولید نفت (نفت خام و میعانات گازی)، گاز طبیعی  و فرآورده‌های نفتی و گازی به سیستم‌های میترینگ دقیق با تأیید «اداره کل نظارت» در مراحل تدوین شرح کار، پیشنهادات فنی منتخب شرکتهای تأمین کننده، مدارک طراحی پایه و تفصیلی مرتبط با سیستم‌های اندازه‌گیری و نظارت آن اداره کل بر تست‌های کارخانه‌ای و میدانی اقدام لازم را به عمل آورده و به محض راه‌اندازی و بهره‌برداری رسمی، سیستم تأیید شده جدید ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 ماده (۲۳) ـ مسئولیت تأیید تجهیزات اندازه‌گیری کمی و کیفی ساخت داخل و شناسایی، طبقه بندی و تأیید سازندگان و تجمیع‌کنندگان بومی  و بین‌المللی تجهیزات مذکور با حفظ نگرش حداکثری به بومی سازی بر عهده «اداره کل نظارت» می‌باشد.

 ماده (۲۴) ـ مسئولیت بروزرسانی جداول ۱۰ گانه این دستورالعمل و ابلاغ آن به شرکتهای تابعه وزارت نفت بصورت سالیانه بر عهده «اداره کل نظارت» می‌باشد .


 جدول(2) اندازه گیری حجم نفت (نفت خام - مایعات و میعانات گازی)
تحویلی به پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی و بورس انرژی

جدول(3) اندازه گیری حجم میعانات گازی تثبیت شده تولیدی

جدول(4) اندازه گیری حجم فراورده های نفتی تحویلی از پالایشگاه به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

جدول(5) اندازه گیری وزن گاز مایع تحویلی از پالاایشگاه ها به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

جدول(6) اندازه گیری حجم فراورده های نفتی صادراتی ، وارداتی

جدول(7) اندازه گیری وزن گاز مایع صادراتی ، وارداتی و تحویلی به شرکت ملی پخش و بورس انرژی از پتروشیمی ها و پالایشگاه های گاز

جدول(8) اندازه گیری حجم گاز تولیدی،صادراتی ،وارداتی و میزان گازهای تزریقی سوزانده شده و مصرفی

جدول(9) اندازه گیری حجم گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی

جدول(10) اندازه گیری حجم فراورده های نفتی در قالب طرح فروش مرزی

تصویب‌نامه با موضوع: اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف شماره (۸۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)جدول شماره (۹)

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مانع ترخیص کالاهایی که طبق قانون معاف از پرداخت

تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی هستند نمی‌باشد

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۹۰۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منتشر شده در منتشر شده در شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰/۸۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ با اصلاحات بعدی، تصویب کرد:

دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۵) بعد از عبارت «عوارض سالانه انواع فعالیت‌ها» عبارت «(فضاهای مسقف و غیرمسقف)» اضافه می‏شود.

اصلاح بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۲۰۷۴۴۷/۴۳۶۳۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸

متشر شده در شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۱۶/۶۰۸۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


 

در بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۴۳۶۳۱/۲۰۷۴۴۷ مورخ ۱۰/۲۱/۱۱۳۸۸، بعد از عبارت «امور مدیریتی و اجرایی بهکده رضوی» عبارت «(جز در مورد موضوعات بهداشتی و درمانی)» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۱۳۸۸/۸/۲۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۸۸/۰۱/۴۳۵۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۴ وزارت خانه‌‌های رفاه و تأمین اجتماعی و دادگستری موافقت نمود:

۱ـ به منظور واگذاری امور مدیریتی و اجرایی بهکده رضوی، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی استانداری خراسان شمالی نسبت به تشکیل شرکت سهامی زراعی در بهکده رضوی با مشارکت دولت و ساکنین بهکده ظرف سه ماه اقدام نماید.

۲ـ اراضی موقوفه موجود در بهکده رضوی در قبال زمین معوض به صورت تبدیل به احسن واگذار شود.

۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به احداث مرکز بهداشت در بهکده رضوی اقدام نماید.

۴ـ وزارت نیرو نسبت به تأمین آب شرب بهکده رضوی اقدام لازم را انجام دهد.

۵ ـ کلیه دستگاه های اجرایی با توجه به وظایف قانونی، خدمت‌های لازم را به بهکده رضوی و ساکنان آن ارائه نمایند.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی

آیین نامه تشکل‏های مردم نهاد

منتشر شده در شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می‌شود.

تبصره ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو است.

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت۴۸۶۰۱هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳

منتشر شده در شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای‌عالی استان‌ها و به استناد ماده (۱۶) قانون حمایت از احیا،

آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی منتشر شده در شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰/۸۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ دبیرخـانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: هر یک از مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ سازمان: سازمان مسئول هر منطقه.

ماده۲ـ هزینه خدمات مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از فعالان منطقه اخذ میشود:

مقالات دیگر...

  1. آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات
  2. آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  3. الحاق مواد (۵) تا (۷) به آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
  4. تصویب‌نامه در خصوص تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۵ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی
  5. تصویب‌نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی
  6. تصویب‌نامه در خصوص اصلاح بخشی از تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۳ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  7. تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه مربوط در انجمن جهانی
  8. رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۵ ، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴
  9. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسدا... درویش امیری به عنوان استاندار زنجان
  10. اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن
  11. تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی
  12. تصویب‌نامه در خصوص تعیین مرز زمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسایل نقلیه
  13. تصویب‌نامه در خصوص اصلاح سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  14. تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور
  15. تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی