رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

منتشر شده در یکشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۵

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده:

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ ریاست محترم قوه قضائیه

درخصوص «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری

منتشر شده در یکشنبه 10 بهمن 1395

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت‌المال یا دولت مطالبه می‌شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است منتشر شده در شنبه 22 آبان 1395

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده است. حکم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین احکام ماده ۶۸ قانون مذکور و بند ۴ آن که مستند مطالبات شکات پرونده‌های موضوع تعارض است از ۱۳۸۸/۱/۱ مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۳ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ شعبه ۸ تجدیدنظر و نیز رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                              رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

 رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸ هیأت عمومی ‌دیوان‌عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور از تاریخ انتشار منتشر شده در شنبه 22 آبان 1395

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»

رأی شماره‌های ۳۲۱ الی ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت )از تاریخ تصویب) خمینی‌شهر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگمنتشر شده در شنبه 22 آبان 1395

نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به ) قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) منتشر شده در شنبه 22آبان 1395

 بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۸۱۱۷/ت۵۲۴۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ دولت ـ یعنی هیأت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر ـ مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. از این رو ذیل تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

قانون موافقت نامه همکاری در زمینه  دام پزشکی و بهداشت دام

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان منتشر شده در شنبه 22 آبان 1395

 دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند، با تمایل به توسعه همکاری در زمینه بهداشت دام و دام پزشکی به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ دامنه شمول موافقت نامه

دامنه شمول این موافقت نامه عبارت است از همکاری دوجانبه به‌منظور تضمین کنترل، پیشگیری، ریشه‌کنی و نیز ارتقای نظام مراقبتی و نظارتی گسترش بیماری ‌ های حیوانات خاکزی و آبزی و تسهیل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی و آبزی سازمان جهانی بهداشت دام (فرآورده‌های با منشأ دامی، داروهای دام پزشکی، خوراک دام) که از این پس «کد» نامیده خواهد شد.

ماده ۲ـ تعاریف

اصطلاحات مندرج در این موافقت نامه دارای همان معنایی است که در  کد و اصلاحات بعدی آن آمده است.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین اصلاحات سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا (با اعمال اصلاحیه‌های مصوب۲۰۱۴ و ۲۰۱۵)جهت اجراء از سال ۲۰۱۷ منتشر شده در یکشنبه 16 آبان 1395

هـیأت وزیـران در جلـسه ۱۳۹۵/۸/۵ به پیشـنهاد شمـاره ۱۲۴۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ و در اجرای بند (۴) ماده (۱۶) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین­المللی سیستم هماهنگ­شده توصیف و کدگذاری کالا  ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

 ۱ـ اصلاحات سیستم هماهنگ­شده توصیف و کدگذاری کالا (با اعمال اصلاحیه‌های مصوب ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵) جهت اجرا از سال ۲۰۱۷ به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن منتشر شده در یکشنبه 16 آبان 1395

 ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف ـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهادار با نامی که مطابق تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می‌شود.

 ب ـ صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۸ـ  که به منظور خرید یا پیش‌خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تأسیس می‌گردد.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای میرعلی محمدی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو منتشر شده در یکشنبه 16آبان 1395

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای میرعلی محمدی به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای محمد میرزایی می ‌ شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای رضا برومند به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم منتشر شده در یکشنبه 16آبان 1395

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای رضا برومند به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای محمدرضا توسلی می ‌ شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حمیداله بلیده‌ای به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار منتشر شده در یکشنبه 16 آبان 1395

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای حمیداله بلیده‌ای به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای پیمان فروزش می ‌ شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای ارسلان ازهاری به عنوان عضو موظف  هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو منتشر شده در یکشنبه 16آبان 1395

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای ارسلان ازهاری به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای سیاوش قهوه‌چیان می ‌ شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای وحید طالب‌پور امیرهنده  به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منتشر شده در یکشنبه 16 آبان 1395

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب ‌ نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای وحید طالب‌پور امیرهنده به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمدجعفر علیزاده می ‌ شود.

این تصـویب‌نامه در تـاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

  1. تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیروس عیدی‌پور به عنوان عضو موظف هیأت مدیره
  2. رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
  3. رای وحدت رویه شماره 752- 2/6/1395 هیآت عمومی دیوان عالی کشور
  4. رای وحدت رویه شماره 751- 5/5/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور
  5. رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵
  6. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری
  7. تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی
  8. اصلاحیه قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  9. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره
  10. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره سازمان
  11. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره
  12. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره
  13. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت خانم زهرا اربابی
  14. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت آقای حسین فروزان
  15. تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت آقای رضا مسرور