تصویب‌نامه شورای عالی اداری در خصوص:

انتزاع و انتقال تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و تکالیف مقرر در مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵

مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ شورای عالی اداری مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

منتشرشده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

شـورای عالی اداری در یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷بنا به پیشنهاد مـشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور انتقال وظایف تصدی و اجرایی شرکت فرودگاه­ ها و ناوبری هوایی ایران به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تصویب نمود:

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

شورای عالی اداری در یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب نمود:

۱ـ «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور» با رعایت مفاد مصوبه شماره ۱۹۰۱/۵۱۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ شورای عالی اداری، از شرکت فرودگاه ­ها و ناوبری هوایی ایران منتزع و به سازمان هواپیمایی کشوری وابسته می­گردد. 

۲ـ تمامی وظایف، اختیارات، دارایی ­ها، تجهیزات، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، پست­ های سازمانی و نیروی انسانی مرکز مذکور به سازمان یادشده انتقال می­یابد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰

وزارت راه و شهرسازی

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

نظر به اینکه در بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰، عبارت «تملک اراضی موردنیاز» به صورت عبارت «تملک باقی‌مانده اراضی» و عبارت «لردگان که» به صورت عبارت «لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و» و عبارت «ردیف‌های اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۰۴۷) و (۱۳۰۳۰۱۶۱۵۷) مندرج» به صورت عبارت «ردیف اعتباری پیش‌بینی شده» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه­ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین ­نامه در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون:

قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ  مصوب ۱۳۹۴ ـ

رأی شماره ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

بند۳ ماده۱ و ماده۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می‌شود

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور بخش نامه مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقامات و

رأی شماره‌های ۳۷۴ الی۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل

اصلاحیه روزنامه رسمی در خصوص ماده (۴۹) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و

انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده ۴۹ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ عبارت مواد (۳۰) و (۳۳) به اشتباه مواد (۲۶) و (۲۹) و در تبصره (۱) ماده مذکور نیز عبارت ماده (۳۳) به اشتباه ماده (۲۹) چاپ شده است بدینوسیله مراتب اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی

 با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

ماده۱ـ تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران که در این آیین­نامه گمرک نامیده می­شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی انجام می­شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۰۶ با موضوع:

بخش نامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخش نامه ابطال می‌شود

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۰۵ با موضوع:

ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ هیأت تشخیص صلاحیت حساب داران رسمی مبنی بر

اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به مدیرکل یا بالاتر و هم طراز آن

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۱ ماده واحدهآیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  به موجب مصوبه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵هـ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۳ هیأت وزیران، آیین‌نامه مذکور تصویب شده

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۰۴ با موضوع:

بند ۵ ـ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از

معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

الف: با توجه به اینکه پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۵۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ بخش نامه شماره ۲۳۰/۱۴۹۷۱/د ـ ۱۳۹۲/۶/۳ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۸۰ با موضوع:

بند ۱ و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات مبنی

بر تسری تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه به لحاظ خلاف قانون و خروج از حدود

اختیارات مرجع مذکور ابطال می‌شود

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شماره  ۳۷۹  با موضوع:

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و بخش نامه شمـاره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و بند ۱۰ بخش نامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع تصویب ابطال می‌شود

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق‌الذکر ناظر بر آن دسته

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۷۳ با موضوع:

بند ۴ مصوبه شماره ۳/۲۸۰۶/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط

و نحوه خرید اراضی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۶

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقرراتی که  شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند