رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شماره ۴۴۵ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات

حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، ۵۹۳ـ ۱۳۹۵/۹/۲ و ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، وضع عوارض

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره  ۴۳۳  با موضوع:

بخش نامه شماره ۳۳۶۸/۲۷/۱۶۷۶۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر:

مطالبه مالیات از اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از

مالیات به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

در ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۳۲ با موضوع:

ابطال قسمتی از بخش نامه شماره ۹۲۵۳ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج

«پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

 مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است.

رأی شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

کارکنان دستگاه های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان

اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری

رأی شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 مصوبه شماره ۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ (تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری) قابلیت اجرا ندارد

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد

کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری

محسوب نمی‌شود

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد:

مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون

مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

بر حسب مستفاد از تبصر  ۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف

قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی

سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین  در پیشرفت حوزه علم و فناوری

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

در راستای تحقق بند ۵ ـ ۷ سیاست­های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) و اقدام ملی ۴ از راهبرد کلان ۱ و اقدام ملی ۷ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، و به استناد بندهای «ب» و «ج» از بخش اول فصل پنجم

مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران»

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 

ماده یکم (۱):

در راستای اجرای ماده (۲) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و بند ۲ـ۴ـ۸ الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و همچنین بند «ت» ماده ۲۱ برنامه عملیاتی

مصوبه اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره»

ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۵۸/۳۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

ماده واحده:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدیـد پروانه ساختـمان های نیمه‌کاره» و تبـصره‌های آن ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۵۸/۳۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تصویبی در دویست و سی

١٦٠/١٢١١٨شماره
جناب آقاي سينجلي جاسبي
مدير عامل محترم روزنامه رسمي
سلام عليكم
به پيوست تصوير چهار فقره مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) را که

سير قانوني شدن خود را طي نموده است.

مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران ـ

ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۸۲/۳۴۸۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶»

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

ماده واحده:

در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه تعرفه ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران

اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای  تمامی وزارت خانه‌ها،

مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶

شورای عالی اداری در یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره ­گیری از توان مندی­ های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست­ های مدیریت حرفه­ ای


و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه­ ای، موضوع تصویب ­نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا را  به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

۱ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) و تبصره (۷) به ماده ۲ الحاق می­ شود :

تبصره۶: به منظور بهره­ گیری از ظرفیت زنان و جوانان توان مند کشور برای تصدی پست­ های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ­ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دوسوم مدت زمان پیش ­بینی شده در جدول شماره (۱) تصویب­ نامه،توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می­یابد.

تبصره۷: زنان و جوانان شاغل در دستگاه­ های اجرایی کشور می ­توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه ­های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه­ای برای تصدی پست­ های مدیریتی برخوردار گردند. آئین ­نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

۲ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می ­شود :

تبصره۱: به منظور بهره­ گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست­ های مدیریتی، دستگاه ­های اجرایی مکلف­اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه­ ای (موضوع جدول شماره ۱ تصویب­ نامه) به نحوی برنامه­ ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، ۸ سال کاهش پیدا کند.

تبصره۲: تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست­ های مدیریتی به۳۰% افزایش یابد. سهم هریک از دستگاه­های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی­ های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره۳: به منظور جوان­ گرایی و بهره­ گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه ­های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می­ بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ­ای اقدام نمایند که از انتصاب  افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست­ های مدیریت پایه خودداری نمایند.

تبصره۴: رعایت شایستگی ­های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه­ ای الزامی است؛ لیکن به منظور بهره­گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پـست­ های مدیریتی، در شرایط مساوی کـسب امتیازات مربـوط به شایستگی­ های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان­تر خواهد بود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی