یکشنبه, 18 خرداد 1399

 

رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 13 خرداد99

هر چند بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و در بند ۲/۹ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۹۳ هیأت وزیران وضعیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلّح از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه)، «موظفی» محسوب شده است و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر گردیده: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» لیکن از آنجا که در ارتباط با دوران دفاع مقدس، برابر بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ) که جهت اجرا در نیروهای مسلّح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، مقرر شده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلّقی می‌گردد.» و با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلّح محسوب می‌شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذیربط در نیروهای مسلّح اعلام می‌شود مشمول بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ) بوده و از آنجا که اختیارات مقام فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط بـا نیروهای مسلّح محـدود به قوانین نمی‌شود و اجـرای دستـورات معظمٌ له برای نیروهای مسلح لازم الاجرا است، لذا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد بند ۳ آیین‌نامه مذکور را شامل سربازان وظیفه ای که متعاقباً در دستگاه‌های اجرایی خارج از نیروهای مسلح اشتغال پیدا کرده‌اند ندانسته، واجد ایراد و اشتباه می‌باشد و به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو می‌گردد و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برقراری امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلّح مجاز می‌باشد، لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره‌های۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ به زمان تصویب مصوبه

منتشر شده در 13 خرداد99

چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 13 خرداد 99

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و  شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده ۵۳ همین قانون، در صورت احراز ذی‌نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره ۳۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی