چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد

منتشر شده در 17 فروردین99

طبق ماده ۲۹قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) ۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی ۳ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۴ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی ۶ ـ اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی به غیر فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام

منتشر شده در 17 فروردین99

 

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و رأی شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به   بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری

منتشر شده در 17 فروردین99

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی