یکشنبه, 19 مرداد 1399

 

رأی شماره۲۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در 12 تیر99

بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هرگونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفاً به «مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد» محدود کرده، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و بند ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگیو مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹

منتشر شده در 12 تیر99

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است، به‌ترتیب برای دریافت­کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است به میزان بیست و شش درصد (۲۶%) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل (۱۴۰ر۶۶۰ر۱) ریال افزایش می‌یابد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

رأی شماره‌های ۳۰۱ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

 

منتشر شده در 4 تیر 99

 

الف: تعارض در آراء محرز است.

 

ب: با توجه به اینکه اولاً: تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی  دستگاه‌های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره به ورود شکایت مـورد استناد قرار گرفته به‌علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ می‌باشد. ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی